قال تقرير حكومي أعده ٧٧ خبيراً مصرياً، من الوزارات والهيآت الحكومية، و٣ من الخبراء الأجانب، يمثلون الجهات والهيئات المانحة، إن أكثر التحديات أمام مصر حتى ٢٠١٥ يتمثل فى خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، التى استقرت عند ٢٠%، على مدار عقد كامل.

وكشف التقرير الذي سيعرض على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ومنظمة الأمم المتحدة كأول تقرير حكومى من نوعه - عن الفجوات الواسعة فى الدخول ومستويات المعيشة بين مختلف الأقاليم، حيث يعتبر الجوع والفقر والتشغيل والفوارق بين الجنسين والوصول إلى مستويات آمنة للصرف الصحي من أبرز النقاط التى تظهر منها الفجوات، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وكشف التقرير، الذى كتبت مقدمته فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، وجيمس راولى، الممثل المقيم للأمم المتحدة، عن أن أكثر المهام إثارة للتحدى أمام مصر حتى ٢٠١٥ تتمثل فى خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر القومى، وأن البطالة أشد التحديات خطورة، خاصة بين الشباب الأقل من ٣٠ عاماً، الذين يشكلون ٩٠% من حجم البطالة والتى يدور معدلها حول ١٠%.

وعن القضاء على الفقر المدقع والجوع، قال التقرير إن الجوع انخفض من ٢٤% عام ١٩٩٠ إلى ٢١.٦% عام ٢٠٠٩، إلا أن نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت وطأة الفقر استقرت عند ٢٤%، بما يعنى أن الأطفال الفقراء يشكلون نسبة عالية.