المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي يحرم تصوير النبي

واس - مكة المكرمة: أكد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك، وكذلك تحريم إنتاج الأفلام والمسلسلات التي تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، إضافة إلى تحريم ترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها، مرجعا ذلك إلى أنه قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم والسخرية منهم.

جاء ذلك في البيان الأول الذي أصدره المجمع في نهاية اجتماعات دورته العشرين التي عقدت مؤخرا فيما أصدر بيانا ثانيا حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية.

أعلن ذلك الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وقال "إن المجمع الفقهي لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة، فأصدر بيانا جاء فيه تأكيدًا لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405هـ الصادر في هذا الشأن، المتضمن تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك، ونظراً لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات؛ لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم".

وأوضح البيان انه لا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم؛ لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك، موضحا أن تمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه ـ عليهم السلام ـ من سمت وهيئة وهدي، كما قد يؤدي هؤلاء الممثلون أدواراً غير مناسبة ـ سابقاً أو لاحقاً ـ ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل.

ودعا البيان الأمة أن تقوم بواجبها الشرعي في الذبّ عن الأنبياء والمحافظة على مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى، كما أوضح أنه لا يمكن للممثلين مطابقة ما كان عليه الصحابة من سمت وهدى، مبينا أن الذين يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة ينقلون الغث والسمين، ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد، وربما زادوا عليها أشياء يتخيلونها وأحداثاً يستنتجونها، فيما الواقع بخلاف ذلك، وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض الممثلين دور الكفار ممن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكلمون بكلمات كفرية كالحلف باللات والعزى، أو ذم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، مما لا يجوز التلفظ به ولا إقراره.

وأضاف البيان أن ما يقال من أن تمثيل الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلى الإسلام، وإظهار لمكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب غير صحيح، ولو فرض أن فيه مصلحة فإنها لا تعتبر أيضاً؛ لأنه يعارضها مفسدة أعظم منها، وهي ما سبق ذكره، مما قد يكون ذريعة لانتقاص الأنبياء والصحابة والحط من قدرهم.

وأشار بأنه من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة المتوهمة لا تعتبر، ومن قواعدها أيضاً أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية لها لا تعتبر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة وأرجح، كما هو الشأن في تمثيل الأنبياء والصحابة، ثم إن الدعوة إلى الإسلام وإظهار مكارم الأخلاق تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت نجاحها على مدار تاريخ الأمة الإسلامية.

وطالب البيان وسائل الإعلام إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام دون تمثيل شخصياتهم، مؤكدا أنها مدعوة إلى امتثال التوجيهات الإلهية والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير ، لكي تتمسك بدينها وتحترم سلفها.

من ناحية أخرى، أصدر المجمع بيانا أوضح فيه أنه ناقش ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية.وقال البيان إن إصدار أنظمة وقوانين في ميراث المرأة تتعارض مع أحكام الشريعة حرام شرعاً، ومخالفة صريحة لشرع الله القويم، لقوله تعالى (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ).

وأكد البيان أن الذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء السبيل؛ فكما أنه يجب إفراده في عبادته، فإنه تجب طاعته في أحكامه وتحرم مخالفته، مشددا على أن المجمع إذ يبين ذلك يوضح لكل من يدعو إلى الحكم بغير شرع الله، أو معارضة ما شرع الله في الميراث وغيره، أو يسعى إلى ذلك من أفراد أو جماعات أو حكومات، يدعوه أن يرجع عن قوله أو فعله هذا ويتوب إلى الله، وأوضح أن التقدم والرقي إنما هو في إتباع شرع الله وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وأن على المسلمين ألا يصغوا إلى الدعاوى الباطلة والأهواء المضلة، كما يجب عليهم التسليم الكامل لحكم الله.

وأكد البيان أن القرآن والسنة بينا أدق التفصيلات التي تتعلق بحياة المرأة، وتحفظ لها حقوقها ، في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير ذلك، وجعلت مخالفة هذه الأحكام من الظلم، ومن تعدي حدود الله الموجب للعذاب الأليم، كما كفلت الشريعة للمرأة الحياة الكريمة التي تليق بمكانتها في جميع المجالات.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك تفاوت في نصيب الرجل عن المرأة في بعض حالات الميراث فإن الله تعالى قد أوجب على الرجل من الحقوق المالية ما لم يوجبه على المرأة، كالصداق والنفقة والكسوة، فالرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة، والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف بالإنفاق على أحد، وكالسكنى الواجبة على الرجال.

وأكد البيان أن الحكمة واضحة في عدالة تفاوت الرجل عن المرأة في الميراث إذا كانا يدليان بجهة واحدة، قال تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، وقال تعالى (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)، والثلثان الباقيان للأب بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، وتفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطرداً، ففي بعض الأحوال يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، كما في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، كما قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ)، وكالأخوة لأم، وهذا التساوي يوجد في حالات في الميراث معروفة لدى أهل الاختصاص.

وقال البيان إن المستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث ويتبين بكل وضوح إنصاف الشريعة للمرأة، وإعطاؤها كامل حقوقها، على وجه لم تنله على مر العصور.

وأكد البيان أن الذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الله، ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة، مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة التي لا تقبل التبديل والتغيير، ومعتدون على حدود الله.

ودعا المجمع حكام المسلمين وعلماءهم وكل من استرعاه الله شيئاً من أمورهم أن يكون الشرع المطهر هو المطبق والمرجع للأنظمة التي يصدرونها.

02-01-2011 | 3460 مشاهدة